خانواده مسلمان ایرانی در شرایط کنونی با مسائل اجتماعی متعددی روبرو است که به زعم این مقاله ناشی از فاصله گرفتن از نسخه بومی، ملی و دینی خانواده، می باشد. براین اساس هدف این پژوهش فهم و کشف الگوی سازمان اجتماعی خانواده در آموزه های قرآنی است که از طریق پاسخگویی به دو سوال زیر میسر می شود. در سازمان اجتماعی خانواده اهداف ، ارکان و کارکردهای خانواده کدامند و نظام اجتماعی خانواده چگونه سامان دهی شده است؟ روش تحقیق، کیفی و ترکیبی از سه رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل محتوا کیفی، روش داده بنیاد و است.یافته های نشان می دهد، مهمترین اهداف و کارکردهای تاسیس خانواده عبارتنداز: حصول آرامش به عنوان هدفی بسترساز و در عین حال مسقل، اجتماعی کردن دین، جامعه پذیر کردن فرزندان، سلامت اجتماعی و فرزندآوری. همچنین یافته ها نشان می دهند، صورتبندی نقشی در خانواده به گونه ای تنظیم شده که نقش های نرم، عاطفی و محوری در تحقق اهداف خانواده، مربوط به موقعیت های زنانه و نقش های سخت، رسمی و ابزاری، مربوط به موقعیت های مردانه است. مهمترین نقش فرزندان احسان به والدین و مهمترین نقش نظام خویشاوندی ، حمایت اجتماعی از خانواده است. نتیجه اینکه ترکیب نقشهای زنانه و مردانه در خانواده رابطه اجتماعی دوستانه، محبت آمیز و مبتنی برایثار، آرامش، اطمینان و اعتماد را در خانواده و جامعه تولید و باز تولید می کند.

از مهم ترین ویژگی های حقوق حاکم بر روابط شغلی کارکنان سازمان های بین المللی، حمایتی بودن آن است. حمایت شغلی از کارکنان در مواردی چون حمایت از آنها در مقابل نفوذ، دخالت یا اعمال خودسرانه ی دولت ها یا حتی سازمان های بین المللی متبوع آنها صورت می پذیرد. حمایت شغلی از کارکنان سازمان های بین المللی در موضوعات مربوط به مصونیت ها یا جبران خسارات وارده به آنها در حوزه ی حقوق و تکالیف سازمانی آنها متبلور است. حق اعمال حمایت شغلی توسط سازمان بین المللی در مقابل آسیب های وارده به کارکنانش به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، دولت متبوع کارمند آسیب دیده ی سازمان نیز می تواند از تبعه ی خود حمایت دیپلماتیک نماید. حمایت شغلی به وسیله ی سازمان، مانع اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع فرد نیست یا برتری ذاتی نسبت به آن ندارد. بنابراین ممکن است بین آنها همزمانی به وجود بیاید که باید در هر مورد خاص به وسیله ی توافقنامه حل شود و در چنین شرایطی هیچ یک از این دو نوع حمایت در زمان واحد بر دیگری رجحان ندارد.

یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می دهد و به نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می دهد همواره مورد اهتمام نظام های مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازۀ خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرایم در دولت و سازمان ها و نهادهای عمومی به شمار می رود. اگرچه استفادۀ وسیع از افشاگری در قالب ایجاد انگیزه و حمایت از افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و ایجاد دولت ها و سازمان های دارای سلامت اخلاقی و حقوقی است. به همین دلیل، کارکردهای افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. اگرچه برخی، افشاگری را نوعی خبرچینی و جاسوسی تلقی می نمایند، این عمل، در بسیاری از کشورها ناشی از شهامت، تعهد و پایبندی به اخلاق قلمداد شده و از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد می شود و برای حمایت از آنان قوانینی تصویب گردیده است. دمکراسی های قوی، از خدمات افشاگران قوی بهره مند شده و البته آنان نیز پاداش می گیرند. افشاگران، مهم ترین عامل پیشگیری از منجر شدن اشتباهات بالقوه خطرناک به فاجعه تلقی می گردند. حتی معروف و موفق ترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طولانی و پرمخاطره را پشت سر گذاشته و با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شده اند. به رغم تأکید روزافزون بر افشاگری و تلاش در راستای ارائۀ حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع عدیده ای روبه روست. توجه به این موانع و تحلیل آن ها می تواند مبنایی برای تدوین قوانین و ارائۀ حمایت های کیفری کارآمد در راستای تسهیل افشاگری باشد. البته توجه به مرزهای آزادی اطلاعات و بیان، حریم خصوصی اطلاعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی فرایند مذکور می باشند. مقالۀ حاضر، به بررسی پدیدۀ افشاگری و رویکرد حمایتی از افشاگران به عنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد اداری و جرم در سازمان اختصاص دارد.

مقوله حقوق بشر به دنبال افزایش احساس نیاز انسان به صلح، امنیت و توسعه گسترش یافت و در قرن حاضر به یک گفتمان غالب در روابط بین الملل تبدیل شده است. تا آنجا که می توان ادعا نمود، حمایت از حقوق بشر بزرگترین اجماع جهانی را به خود اختصاص داده است. همانگونه که می دانیم حمایت از حقوق بشر مستلزم حمایت از موضوعات آن می باشد و در این میان جوامع انسانی و به طور مشخص تر افراد از مهمترین موضوعات در حیطه حقوق بشر می باشند. برخی گروه ها از این افراد به نوع ویژه ای از حمایت نیاز دارند. این گروه ها در چارچوب روندهای بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته اند و برخی حقوق حمایتی ویژه آن ها در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است.....

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

یکی از شیوه های حمایت از حقوق مصرف کننده، تشکیل سازمان های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کننده است. این سازمان ها که تبلور اراده مستقل از دولت و مشارکت خود جوش افراد به شمار می آیند، در غالب موارد در حکم گروه های فشاری هستند که هدف مشترک آنها تلاش برای بهبود وضعیت حقوق مصرف کننده می باشد. لزوم ارایه اطلاعات راجع به کیفیت محصولات به مصرف کنندگان، انتقاد از کیفیت کالاها، اقامه دعوا در محاکم قضایی به نمایندگی از مصرف کنندگان، حل و فصل اختلاف میان مصرف کنندگان و تولید کنندگان، افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان از طریق اجرای برنامه های آموزشی، مشارکت در تعیین کیفیت کالاها و تعیین ضوابط ناظر بر گواهی کیفیت، تلاش برای تصویب قوانین و مقررات مقتضی و برقراری ارتباط با سازمان های غیردولتی سایر کشورها و سازمان های بین المللی فعال در حمایت از حقوق مصرف کننده را می توان از جمله مهم ترین وظایف این نهادها در حمایت از حقوق مصرف کننده دانست.در ایران به دلایل سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی، این قبیل سازمان ها یا اساسا تشکیل نمی شود و یا در صورت تشکیل، چندان کار او فعال نیستند. در این مقاله کوشیده ایم تا پس از بیان ماهیت، نقش و جایگاه این سازمان ها در حمایت از حقوق مصرف کننده، مشکلات آنها را در تحقق اهداف حمایتی شان مطرح سازیم و دلایل ناشناخته بودن این نهادها در ایران و راهکارهای مقتضی برای حل این معضلات را بر شماریم.

جوانان، به خصوص دانشجویان به عنوان آینده سازان و نیروی محرکه توسعه هر جامعه، از حساس ترین و مهمترین گروه های اجتماعی به شمار می آیند. در این راستا سبک زندگی سالم این قشر تاثیر بسیاری بر پیشرفت و پایداری جامعه دارد. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی رابطه حمایت اجتماعی و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) انجام شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) قزوین به تعداد 7883 نفر می باشد که حجم نمونه بر اساس فرمول آماری کوکران به تعداد 370 نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم نمونه است، در پژوهش حاضر برای سنجش کلی متغیر ها و کسب اطلاعات لازم از پرسشنامه استفاده شده است و تجزیه و تحلیل کلیه اطلاعات بدست آمده به وسیله نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بین متغیر حمایت اجتماعی و مولفه آن شامل حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت دیگران با متغیر سبک زندگی با اطمینان 99 درصد و در سطح معناداری کوچکتر از 01/0 تایید و به لحاظ آماری معنادار است. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی چندمتغیره حاکی از آن است که متغیرهای حاضر در مدل شامل حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت دیگران توانسته اند که 9/31 درصد از تغییرات متغیر وابسته سبک زندگی را تبیین نمایند.

تلفیق و هم زمانی اصطلاح جرایم سازمان یافته با مفهوم جرایم خاص حقوقی از جمله پیچیدگی های امروزی طرح راهکارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم مذکور است. ارتکاب جرایم سازمان یافتة مختلفی چون قاچاق انسان، واردات داروهای روانگردان، قاچاق اعضای بدن، واردات خودروها و کالاهای مسروقه به سایر کشورها و بسیاری جرایم علیه سلامت، آن هم بنام اشخاص حقوقی و به روز بودن رفتارهای آنها در کنار پیچیدگی قابل توجه بزهکاری هایشان، باعث رشد روزافزون مصادیق نقض حقوق بزه دیدگان و آسیب های متعدد به جوامع مختلف شده است. در حقوق ایران، پراکندگی و عدم قاطعیت همراه با ابهام مقررات مرتبط، زمینه را برای نقض حداکثری اصل حمایت از بزه دیدگان به وجود آورده است. در این پژوهش سعی شده که با شناسایی اصول و بایسته هایی در ابعاد فوق الذکر جرم شناختی و حقوقی، دفاع قابل توجهی را در برابر قدرت برخاسته از سازمان یافتگی اشخاص حقوقی در جرایم مختلف سازمان یافته ارائه نماییم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.

زمینه و هدف: یکی از کارآمدترین شیوه های مبارزه با فساد، گسترش فرهنگ برملاسازی است. سازمان شفافیت بین الملل نهادی بین الملل است که اصولی راهنما برای تصویب قوانین مربوط به افشاگران پیشنهاد کرده است. هدف این پژوهش ابتدا بررسی مهمترین قوانین پیشنهادی سازمان شفافیت بین الملل، مقایسه آن با طرح حمایت از افشاگران فساد مجلس شورای اسلامی و در نهایت احراز نقاط ضعف و کاربردی این طرح است. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر نوع پژوهش، توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش اسنادی مورد تحلیل قرار گرفته و جمع آوری اطلاعات به صورت فیشبرداری بوده است؛ بدین صورت که پس از مأخذیابی کتابها، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز تهیه، و سپس با آماده سازی فیشها، مرحله فیشبرداری شروع و مطالب تنظیم شده است. یافته ها: قویترین ساز و کاری که مورد استفاده بسیاری از کشورهای پیشگام در حوزه مبارزه با فساد است، ساز و کار گزارشدهی فساد توسط مردم است. از مزایای استفاده از عموم مردم برای کشف و برخورد با جرائم می توان به افزایش احتمال کشف فساد، افزایش سرعت کشف فساد، تقویت سرمایه اجتماعی، هزینه های اجرایی نزدیک به صفر، کاهش بار مالی و اجرایی دستگاه های اجرایی و کاهش امنیت برای مفسدان نام برد. نتیجه گیری: از مقایسه طرح حمایت از افشاگران فساد مجلس و مهمترین اصول سازمان شفافیت بین الملل نتیجه می شود که طرح مجلس در غالب موارد از اصول شفافیت بین الملل پیروی نکرده و دارای خلأها و ایرادهای بسیاری است؛ لذا در پایان پس از ذکر نقاط ضعف و قوت، یک ماده واحده با 4 تبصره برای جایگزینی آن طرح پیشنهاد شده است.